استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي، وهو الإجراء الذي تمت المصادقة عليه، حيث أمر السيد الوزير الأول بأن يتم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب، ليستفيد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس، حيث ستتكفل البلديات بصرف هذه المنحة أيضا لأولياء التلاميذ بدون دخل، عبر تجنيد صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
كما قرّر السيد الوزير الأول الرفع من قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ والمقدرة بـ 3000 دج إلى5000 دج والتي عكفت الدولة على تخصيصها لفائدة الفئات الهشة، وهو ما يؤكد وقوف الدولة الدائم إلى جانب هذه الفئات، وتكريسا لطابعها الاجتماعي لضمان تمدرس كل أبناء الوطن الواحد، كما هو مكرس دستوريا.
وقد أكد السيد الوزير الأول في هذا الإطار أن هذين القرارين ينبعان من وعي الحكومة بضرورة دعم العائلات بمناسبة الدخول المدرسي.
هذين القرارين يأتيان تكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين بهذه المناسبة، قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضير الجيد لأبنائنا التلاميذ، وبالتالي نفس فرص وحظوظ التفوق في دراستهم.
كما اغتنم السيد الوزير الأول مناسبة الدخول الاجتماعي، ليهنئ كل القوى الحية والبناءة التي سهرت على خدمة المواطنين طيلة فترة العطلة الصيفية، وضمان راحتهم وطمأنينتهم، وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية وإطاراتنا وموظفينا وعمالنا، وقد دعا الجميع لأن يساهموا في انطلاقة موسم جديد مليء بالإنجازات والأفراح لفائدة شعبنا وازدهاره ورقيّه.